وطن باز مىگردد ، در اينجا عبد مزبور را به ديگرى مىفروشد و طرفين نمىدانند كه كى دسترسى پيدا مىشود آيا چنين معامله‌اى صحيح است ؟ مىفرمايد : محلّ اشكال است و منشأ اشكال فتوائى است كه فقهاء در مسأله ديگرى داده‌اند و آن فرعى بود كه در اواخر باب وقف در بحث وقف منقطع آورديم : زنى كه به طلاق رجعى مطلّقه شده ، در مدّت عدّه حقّ سكنى دارد ، زوجِ مطلِّق براى او مسكنى تهيّه كرده و فرض هم اين است كه عدّهء او به اشْهُر و ماهها نيست كه دقيقاً مشخّص باشد ، بلكه به اقْراء و اطهار است يعنى سه طُهر بايد عدّه نگهدارد و نمىدانيم كه اين سه طهر تا كى حاصل مىشود ؟ حال در مدّت عدّه مسكن مزبور را به كسى مىفروشد ولى نمىداند چه زمانى قدرت بر تحويل خواهد داشت ؟ و چون نمىداند عدّه‌اى گفته‌اند : بيع مسكن مطلّقهء كذائى ، غررى و باطل است . و ما نحن فيه يعنى بيع عبد كذائى از اين قبيل است و لذا بايد حكم به بطلان شود . ولى احتمال صحّت هم دارد كه عادتاً مقدار سه طُهر ، معلوم باشد يا عادتاً مدّت رجوع عبد ، معلوم است و مثل فرض قبلى است . قوله : ثمّ انّ : فرع پنجم اين است كه : قدرت بر تسليم و تسلّم كه شرط است آيا ملاك قدرت واقعى است يعنى در واقع فروشنده قادر بر تسليم و خريدار قادر بر تسلّم باشد ( چه اين معنا را احراز بكنند يا نه ) يا اينكه ملاك قدرت معلوم و محرز است يعنى طرفين بدانند و احراز كنند كه قدرت بر تسليم دارند ؟ مىفرمايد : مناط قدرت معلوم و محرز است يعنى بدانند يا مطمئن باشند كه چنين قدرتى دارند و صرف قدرت واقعى كافى نيست زيرا به صرف قدرت واقعى ، غرر ، مندفع نمىشود ( غرر يعنى احتمال ضرر و عدم وصول و تا جاهل است اين احتمال هم هست . ) بنابر اين اگر فروشنده خيال مىكرد كه متمكّن از تسليم است و متاعش را فروخت و بعداً معلوم شد كه در زمان انشاء بيع ، متمكّن نبوده ولى بعداً و قبل از استحقاق تسليم اين قدرت و تمكّن حاصل شد معامله صحيح است ( زيرا در هنگام بيع كه اعتقاد به تمكّن داشت بيع غررى نبود و احتمال خطر نمىداند و بعد از آن هم كه فهميد و حقيقت روشن شد فرض اين است كه دو مرتبه قدرت يافته و خطرى نيست . آرى اگر بعداً هم قدرت حادث نشود حتماً بيع غررى و باطل است . حال ملاك در احراز قدرت چيست ؟ آيا مطلق ظنّ به قدرت كافى است ؟ خير ، زيرا بدين وسيله رفع